بررسی تئوری تابعیت در اسلام و نظام های حقوقی معاصر

thesis
abstract

استقرار حکومت اسلامی در سرزمین پهناور ایران و گذشت قریب دو دهه از عمر پر برکت آن، باورهای به غلط را، همانند: اسلام دینی است ، که تنها به امور اخلاقی و عبادی پرداخته و در مورد نظام اداری دنیای مردم ساکت است ، تغییر داد و عملا نشان داده شد، اسلام دینی نظام مند است و بر تشکیل حکومت ، با نظامی اسلامی پای می فشرد. پذیرش حکومت ، مستلزم پذیرش لوازم آن است . ترکیب جمعیت و چگونگی وحدت و یکپارچگی ملت در حکومت مطرح است . تعیین عامل ارتباط افراد با دولت و سایر افراد جامعه اسلامی، نقش اصلی را در ساخت جمعیت آن ایفا می نماید. این عامل که در حقوق، تابعیت نامیده می شود باید بر امری ثابت ، فراگیر، قابل شناخت و قابل دسترس استوار باشد. در غیر این صورت جامعه و حکومت دچار تزلزل و هرج و مرج می شود. واقعیتهای موجود از صدر اسلام تا کنون به ویژه، وضعیت کنونی حکومت اسلامی ایران، با عنایت به اصول 41 و 42 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، همه گواه بر این مطلب است که تئوری تابعیت در اسلام، بر اساس عقیده به شریعت مقدس اسلام، استوار نیست . بلکه مناسبترین شیوه در تعیین معیار تابعیت در اسلام، زیرا از یک سو احکام فقهی مسلم شریعت اسلامی بر آن دلالت دارد و از سوی دیگر رویه عملی حکومتهای اسلامی به ویژه جمهوری اسلامی ایران چنین است . پذیرش این مطلب با جهانشمولی دین اسلام و امت واحد بودن مسلمانان جهان هیچ تنافی ندارد. چرا که در مفهوم ارزشی و اجتماعی، ماهم معتقدیم امت اسلامی بر اساس عقیده افراد تعیین می شود. مسلمانان در هر کجای دنیا باشد عضوی از امت اسلام است . اما نه تبعه حکومت اسلامی ایران مثلا وجود اهل ذمه و پذیرش آنان به تابعیت حکومت اسلامی، دلیل دیگری است بر صحت مدعای ما. در این مختصر سعی بر آن است تا تمامی مسایل مربوط به تابعیت را با دیدی تطبیقی از منظر شریعت اسلامی، طرح نموده و سرانجام به این نتیجه منتهی می شویم، از نظر اسلام تابعیت به معنای رابطه فرد با دولت اسلامی بر اساس موقعیت جغرافیایی اشخاص تعیین می شود. این معنا با مفهوم دولت ممزوج است و نمی توان، آنها را از هم جدا نمود.

First 15 pages

Signup for downloading 15 first pages

Already have an account?login

similar resources

بررسی مقایسه ای مفهوم تابعیت در نظام های حقوق بین الملل معاصر و حقوق اسلام

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است. پژوهش حاضر، در پ...

full text

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

full text

بررسی مقایسه‌ای مفهوم تابعیت در نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

full text

تابعیت طفل طبیعی در نظام حقوقی ایران

ماده ی 976 قانون مدنی ایران، خالی از ابهام و اجمال نیست. یکی از مصادیق این ابهام و اجمال، تابعیت طفل طبیعی (فرزند نامشروع) است که برخی او را مشمول بند2 این ماده دانسته و درنتیجه تبعه ی دولت ایران به شمار می آورند; ولی اکثر شارحین، به دلیل نامشروع بودن نسب، او را از قلمرو شمول این بند خارج می دانند. بنابراین، ریشه ی اصلی اختلاف، به تفاوت دیدگاه ها درباره ی آثار مترتب بر نسب و الحاق یا عدم الحاق ...

full text

بررسی مقایسه‌ای مفهوم تابعیت در نظام‌های حقوق بین‌الملل معاصر و حقوق اسلام

چکیده در ارتباط با مفهوم تابعیت، در نظام حقوقی اسلام، سه تقسیم‌بندی انجام شده است: تابعیت امّی یا اسلامی، تابعیت قراردادی و تابعیت ملی. تابعیت اسلامی بر مبنای «امت اسلامی» و تابعیت قراردادی مبتنی بر «قرارداد ذمّه» دارای جنبه اعتقادی و تابعیت ملی بر اساس معیارهای حقوق بین‌الملل خصوصی، جنبه فیزیکی و مادی، دارند. نظام حقوق بین‌الملل معاصر در مبحث تابعیت، بر مبنای « تابعیت ملی» است....

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023